Search
  • arjomandhoma

ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا ,موانع در مقابل جنبش برابرى زنان

ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا ,موانع در مقابل جنبش برابرى زنان

جليل بهروزى

١١ اکتبر ٢٠٠٤

مدتى است کوششهاى گسترده جهت ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا آغاز شده است. در واقع هيچ گونه مانع قانونى در مقابل جريانات اسلامى براى ايجاد چنين موسساتى نيست. لايحه حکميت ١٩٩١ انتاريو، حتى بدان از نظر قانونى مشروعيت ميدهد. مولتى کالچراليسم و "احترام به فرهنگها" چه از نوع دولتى اش و چه از نوع غير دولتى اش (احزاب و سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى) از مدتها قبل زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى تحرکات جريانات مذهبى و ملى را فراهم نموده اند. جرياناتى که نه تنها در حال متداول کردن گتوايسم اند، بلکه سهم خواهى در امور دولتى را نيز هدف خويش ميدانند. در اين ميان تنها نيرويى که سد محکمى تا همين جا عليه جريانات اسلامى براى شکل دادن اين دادگاهها ايجاد کرده جنبش سکولار، ازادى خواه و مدافع حقوق زنان است که در يک بعد، کمپين ما ان را بطور راديکال و پيگير نمايندگى کرد. ادامه کارى و پشتوانه اين کمپين را هم همين جنبش تضمين نمود. اما سئوالى که هر از چند گاهى برجسته ميشود اين است که ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا چه موانع اى را مقابل جنبش برابرى زنان و بطور مشخص چه موانع اى را مقابل بهره برى از دستاوردهايى که اين جنبش در کانادا بدست داده است، ايجاد ميکند؟ سئوالى که هر بار بايد از دفعه پيش روشنتر، مستدلتر و همجانبه تر پاسخ داد تا خود اين جنبشى که ما در مقابل حرکت ارتجاع مذهبى نمايندگى ميکنيم را قدرتمندتر و موثرتر به پيش برد. اين موانع اساساَ موانعى اجتماعى و سياسى هستند. سر براوردن اسلام سياسى در غرب، قدرت گيرى اين جنبش ارتجاعى، دخالت مذهب در امور زندگى مردم و بدنبال محروم شدن زنان مهاجر از همان ابتدايى ترين حقوق موجود، تحميل عقب مانده ترين سنن و فرهنگ به جامعه، ايجاد شکاف در جنبش زنان را شاهد خواهيم بود. در بعد سياسى و اجتماعى شکل گيرى دادگاههاى اسلامى، حتى از نوع مدنى اش، نوعى پيشروى براى جريانات مذهبى است. اين ممکن است براى کسانى که تجربه واقعى اى از عملکرد مذهب در ابعاد اجتماعى ندارند، شايد اهميت درخودى نداشته باشد. حتى ممکن است بپرسند چه اشکالى در اين است که در کانادا، مذهب و آن هم مذهب اسلام که مردم منسوب بدان در اقليت اند و حتى در موردشان خيلى تبعيض قايل شده اند کمى ازادى داشته باشد و يا کمى پيشروى کند؟ قبل از پاسخ به اين سئوال مهم لازم است يک نکته اساسى را روشن ساخت و آن اين که اعتراض به شکل گيرى دادگاههاى اسلامى ربطى به آزادى مذهب ندارد. همانطور که حجاب کودک ربطى به آزادى پوشش ندارد. براى ما ازادى انسان، حقوق انسان و سعادت انسان در صدر است. و مبارزه براى تامين چنين خواسته هايى را اساسى ميدانيم و با جريان و يا جنبشى که تحت نام ازادى مذهب ميخواهد اين خواسته هاى پايه اى و جهانشمول را زير پا بگذارد مقابله ميکنيم و کرده ايم. پيشروى مذهب، درخود يعنى قدرت گيرى ان غولى است که انقلابات و مبارزات تاريخى براى به عقب راندن اش شده است تا يک زندگى مدرن براى بشريت پايه گذارى شود. پيشروى مذهب، يعنى سر براوردن همه ان سنن و فرهنگى که زنان و انسانها مترقى براى کنار زدن انها مبارزه کرده اند تا يک زندگى راحتترى را بوجود اورند. به زبانى ديگر پيشروى مذهب، يعنى ايجاد همان جهنمى که امروز در کشورهايى که مذهب حکومت ميکند و يا دست در حکومت دارد. نمونه اش ايران. اگر نخواهم قرون وسطا را مثال بياورم. البته در کانادا، ترقى خواهى و سکولاريسم قدرتمندتر از ان است که مذهب بتواند به اين سادگى چنان زندگى سياهى را ايجاد کند. پيشروى مذهب در سطح مشخصتر يعنى رايج شدن حکم اعدام، لغو سقط جنين، احاطه کامل مرد در تمام امور زندگى، يعنى بى حقوقى همجنسگرايان، يعنى زن ازارى و کودک ازارى بى حد و حصر و..... و اين خود يک مانع بزرگى است که جنبش برابرى زنان در همين کانادا با ان مواجهه خواهد بود و اين خود به معنى پايمال شدن همه ان دستاوردهاى خواهد بود که ترقى خواهى و جنبش زنان تا حال با پشت سرگذاشتن جدالهاى بزرگى بدست اورده است.در همين سطح، همچنين ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا يک پيروزى بزرگ براى اسلام سياسى است که امروز چون غول تشنه اى در خاورميانه و شمال افريقا مدعى گرفتن قدرت و حتى سهم خواهى در مقياس بين المللى است. هر ذره باج دهى دولتهاى غربى به اسلام سياسى، هر ذره عقب نشنى در مقابل فشارى که اين جنبش تحت عنوان، آزادى مذهب، آزادى پوشش، حق ايجاد مراکز قضايى و .... يعنى فراهم کردن شرايط براى فربه شدن اين هيولايى است که از ظرفيت ضد انسانى عظيمى برخوردار است و اين را ما در ايران، افغانستان، الجزاير و ... شاهدايم.حاميان ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا، خواست و هدفى وسيعاَ فراتر از يک خوست فرهنگى و يا حتى مدنى را دنبال ميکنند. اينها براى اينکه دادگاههاى سکولار براى "مسلمانان" هزينه بردار است و يا حتى به "پرايويسى" (حريم خصوصى) آنان لطمه ميزند، دلشان نسوخته است. هدفشان اساساَ مشرعيت يافتن در غرب، پس زدن جنبش ترقى خواهى و آزادى خواهى در جامعه و بخصوص در بين مهاجرينى است که از کشورهايى اسلام زده امده اند ميباشد و بدين طريق جا زدن خود بعنوان نماينده اين جمعيت عظيم که هر روز بر ابعاد ان افزوده ميشود. ايجاد پايگاههايى براى حمايت از جريانات اسلامى در منطقه و در کل، بدل شدن به يک وزنه ايى که غرب هر چه بيشتر در معادلات سياسى ان را به حساب آورد، جز اين مجموعه اهدافى است که دنبال ميشود. در اين مقياس، تحقق اين اهداف به جنبش زنان (البته اگر اين جنبش را صرفاَ در سطح کانادا و يا اگر مختص کانادايهايى که چندين نسل در اين جا زندگى ميکنند، نبينيم) يک عقب نشينى تاريخى تحميل خواهد کرد. که انرا نميتوان در سطح "موانع" توضيح داد. به اين اعتبار در يک مقياس سياسى، سدى بزرگ در مقابل جنبش برابرى طلبانه زنان در سطح جهانى ايجاد ميشود همانطور که در يک مقياس منطقه سالهاست ايجاد شده و کمتر مورد توجه جنبش زنان در غرب قرار گرفته است و يا حتى با اغماض نگريسته شده است. يکى از نتايج عملى پيشروى اسلام سياسى در کانادا اين خواهد بود که جنبش زنان را از توجه به عرصه هايى جديد براى تحقق خواسته هاى برابرى طلبانه باز داشته و در عوض بخش بزرگى از انرژى و توانش را متوجه مبارزه براى خواسته هاى ابتدايى خواهد ساخت که در چهارچوب گتوهها يا "کمنيتيهاى اسلامى" پيش ميرود. (اين البته تحليل خوشبينانه از اوضاع است چرا که شق ديگر، يعنى فراهم شدن موجبات شکاف در جنبش زنان نيز از ديگر احتمالات است.)از ديگر نتايج بلافصل شکل گيرى دادگاههاى اسلامى اين خواهد بود که احاطه و تسلط اين جريان در "جامعه مهاجرين از کشورهايى اسلام زده" تقويت ميشود. به ستمگرى و بيحقوقى موجود در اين "جامعه ها" رسميت داده شده، ِدامنه مردسالارى و کودک ازارى موجود گسترش يافته و همان حداقل دستاوردى که زنان در کانادا از آن بهره ميبرند را غير قابل دسترس خواهد ساخت. امروز گوشه و کنار تورنتو، مساجد چون پايگاهى عمل ميکند که در ايران عمل ميکرد. بسيج و سازمان دهى نيروهاى کورى که در راه عظمت اسلام تن به هر کارى ميدهند، تا پاشاندن بذر تنفر عليه ترقى خواهى و فرهنگ غربى تا اموزشهايى مذهبى ضد زن و کودک ازار. سازماندهى مالى جهت تقويت "گروهاى برادر" در منطقه و ايجاد مراکز اسلامى و مدارس اسلامى، جداسازى دختر و پسر در اين مدارس و.....را هم بايد به اين مجموعه افزود. از اين رو ايجاد دادگاههاى اسلامى مدنى را نيز بايد در اين راستا ديد. عرصه اى که براى توسعه و تحکيم اسلام سياسى در غرب براى جريانات اسلامى حياتى است.اين حرکت در قدم اول، همچنان که در کشورهاى ديگر تجربه شده، زنان و حقوق انان را هدف قرار داده است. دادگاههاى مدنى اسلامى قرار است به منازعات خانوادگى رسيدگى کند. که يک پاى اصلى ان را زنان تشکيل ميدهند. سئوالى که پيش ميايد، اين است که مگر دادگاههاى موجود از اين کار برنمايند؟ مگر قوانين موجود حق يک طرف دعوا را زير پا ميگذارد؟ مگر مسلمانان، يا بطور کلى مذهبيها، امتيازهاى ويژه اى برخوردارند که بايد دادگاههاى خاص خود را داشته باشند؟ نه. آنچه که در اين ميان موضوع اصلى است الترناتيوى است که در مقابل دادگاههاى سکولار گذاشته ميشود. همه دعوا بر سر اين است که با ايجاد چنين دادگاههايى و جارى کردن احکام اسلامى در رفع منازعات خانوادگى، زياده خواهى، برابرى طلبى و بهره برى زنان از همين حداقل حقوق در کانادا را سرکوب و يا مانع شوند. به اين معنا يک بخش عظيمى از جامعه، يعنى زنان مهاجر از کشورهايى اسلام زده از دستاوردهاى اجتماعى، فرهنگى و حقوقى موجود محروم و بعنوان شهروند درجه دوم جامعه ظاهر ميگردند. و اين خود چندين گام توان و مبارزه جنبش ازادى خواهانه زنان را به عقب خواهد کشاند.جبهه اى که امروز در مقابل جنبش زنان براى آزادى و حقوق برابر توسط اسلام سياسى در غرب گشوده شده است، يکبار ديگر اين جنبش را در مقابل يک آزمون بزرگ قرار داده است آزمونى که بدون داشتن مطالبات روشن و راديکال و بدون داشتن يک صف بزرگ از همه انسانهايى که ازاديخواهى و ترقى خواهى امرشان است. بدون داشتن وحدت و تشکل منسجم بطور قطع نميتواند پيروز بدرآيد. يکبار ديگر مطالباتى چون جدايى کامل مذهب از دولت، آموزش و پرورش و سيستم قضايى و کوتاه کردن دست مذهب از زندگى مردم بايد به پرچم جامعه بدل شده و تامين حق جهانشمول انسان، بدون در نظر گرفتن، مذهب، مليت و جنسيت انها را بايد بر گرده دولت تحميل کرد.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dear Afghan asylum seeker for Canada, If you have not been contacted by the Canadian Immigration and Refugee Department yet. Please apply for REFUGEE status for yourself and your family through the IR