Search
  • arjomandhoma

متن سخنرانى هما ارجمند در چهارمين کنفرانس بنياد بورسيه کانادا


1٧ سپتامبر ٢٠٠٤، اتاوا

اين کنفرانس با عنوان "جدايى مذهب از دولت" براى کليه دانشجويان ممتازى که برنده بورسيه تحصيلى سال بودند برگزار شده بود.

به نقل از همراه شماره ١٠

به عنوان مسئول کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا خوشحالم که امروز در ميان شما هستم. بحث امروز من در مورد ضرورت جدائى مذهب از دولت است. به همين منظور در ابتدا از صفات يک جامعه مترقى و سکولار صحبت خواهم کرد و بعد از تضاد بين رسميت دادن به حقوق اقليتها قومى، مذهبى، در مقابل به رسميت شناختن حقوق فرد در جامعه صحبت خواهم کرد. همچنين برسميت شناسى فرهنگ چند مليتى و نسبيت فرهنگى را بعنوان يک مانع اساسى در برقرارى جدائى مذهب از دولت نشان خواهم داد. در همين رابطه "مطالعه موردى" يا کيس ايستدى، را به کمک خواهم گرفت تا تصوير زنده و واقعى به بحث ام بدهم. تذکر ميدهم بهره گيرى از شرح حال يک زن تحت خشونت قرار گرفته در "کمونيتى مسلمانان" واقع در حومه تورنتو -کانادا با اجازه کتبى از ايشان صورت گرفته است.

خصوصيات يک جامعه سکولار:يک جامعه مترقى سکولار اساسش حقوق متساوى و يکسان براى کليه شهروندانش است. جامعه تنها زمانى مى تواند مترقى و متمدن باقى بماند که مذهب امر خصوصى شهروندانش محسوب شود. البته اين فقط پيش شرط يک جامعه آزاد خواهد بود. در چنين جامعه اى، وقتى که ما از جدائى مذهب از دولت صحبت مى کنيم، منظورمان جدائى کليه مذاهب از دولت، آموزش و پرورش، دستگاههاى ادارى و قضائى است. منظورمان قطع هرگونه کمک مادى و معنوى دولت به دستگاههاى مذهبى، عدم تدريس آموزشهايى مذهبى در مدارس، منظورمان جدائى مذهب در امور استخدامى و پاک کردن حضور مذهب از تقويمهاى سالانه است. منظورمان حذف کامل القاب مذهبى از اوراق هويتى، اسناد و فرمهاى قانونى دولت است، منظور ما عدم دخالت مذهب در امور قضايى، عدم تسريع دادن قوانين مذهبى در قضا و مبنا قرار دادن هرگونه قوانينى که منبعث از مذهب است، ميباشد. ازادى مذهب تا بى مذهبى و تبلغ ضد مذهبى را هم مد نظر است. اما تحقق يک جامعه سکولار هرگز کار آسانى نبوده است. بخصوص در دو ده گذشته با موانع بسيارى رو در رو گشته است. فرهنگهاى عقب مانده و مذهبى زندگى انسانها را بازيچه قرار داده است. در اين دوره به فرهنگ، هر فرهنگى، بيش از برابرى انسانها، بيش از حقوق فردى، بيش از حقوق زنان و کودکان ارج داده شده است. در دو ده گذشته ما شاهد رشد "نسبيت فرهنگى" و احترام به "فرهنگ چند مليتى" و از اين طريق حمايت بى دريغ "صنعت بين المللى مذهب" در زمينه هاى سياسى و مالى بوده ايم. در واقع احترام به "فرهنگ چند مليتى" ابزار ديگرى در جهت رشد حاشيه نشينى و گتوزاسيون مهاجرين در کمونيتى هاى خود بوده است. در همين کمونيتى است که موضوع کسب حقوق اقليتها، در مقابل به رسميت شناختن حقوق فرد در جامعه مطرح مى شود که البته اين خود يکى از موانع اصلى جهت بر خوردارى تمام شهروندان از حقوق برابر در يک جامعه سکولار شده است. مسئله کسب حقوق مسلمانان توسط ارائه دهندگان طرح ايجاد دادگاهاى اسلامى در کانادا در همين راستا بوده است. اجازه بدهيد مسئله حقوق اقليتها را با استفاده از همان منطقى که طراحان دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا بکار مى برند مورد بررسى قرار دهيم. به ما مى گويند از آنجائيکه جمعيت مسلمانان در ايالت انتاريو به شش صد هزار نفر رسيده است، دولت انتاريو بايد حقوق مسلمانان را تحت نام حقوق اقليتها به رسميت بشناسد و با صراحت کامل مى گويند در امور خانوادگى ما ""کمونيتى مسلمانان" دخالت نکنيد. چيزى که در اينجا غايب است حقوق " فرد" در آن مجموعه، يعنى "کمونيتى مسلمانان" است. منظورم، حق آن دختر ١٣ ساله اى که خانواده اش او را از مدرسه بيرون کشيده و به ازدواج مردى ٢٩ ساله در اورده است، ميباشد. به رسميت بخشيدن "حقوق اقليتها" در مقابل حق "فرد" يعنى اجازه بدهيم که آن دختر ١٣ ساله هر روز تا اخر عمرش تحت نام ازدواج مورد تجاوز جنسى واقع شود و ما که خارج از آن "کمونيتى" هستيم مجبور مى شويم که اين صحنه فجيح را هر روز ناظر باشيم و در مخالفت با آن هم دم نزنيم و از آن جلو گيرى نکنيم. فقط به اين دليل ساده که آن دختر به اصطلاح متعلق به آن "کمونيتى اسلامى" است. جامعه مدرن و مترقى مبنايش بر برابرى افراد در مقابل قانون و به تعبيرى ديگر به رسميت شناسى حقوق يکسان براى کليه شهروندانش است. مذهب، مليت و قومييت افراد نبايد اصلاَ نقشى در اين ميان بازى کند. يک جامعه مدرن ومترقى از مجموعه قبيله ها و ايلها تشکيل نشده است. يک جامعه مترقى نبايد بنيان گذار اقليتها شود و بعد قوانينش را چنان تنظيم کند که متناسب با آن اقليتها نيز باشد. سناريو دهشتناک زمانى بوجود مى آيد که مردم يک جامعه را ابتدا به ساکن بر اساس مليت، مذهب، قوميت، نژاد و ساير فاکتور هاى غير متمدانه تقسيم مى کنند و بعد قانونى وضع کنند که همه را در بر گيرد. قانون حکميت ايالت انتاريو که در سال ١٩٩١ بتصويب رسيده از آن دست قوانين است که اجازه دخالت مذهب در دستگاه قضائى را ميسر مى کند و اين را زير چتر احترام به "مولتى کالچراليسم" و "نسبيت فرهنگى" پهن کرده اند. آگر هر شهروند کانادائى مستقل از جايگاه تولدش، مذهبش، نژادش، زن و يا مرد بودنش از حقوق برابر بر خوردار مى بود در آن صورت کسب حقوق اقليتها"( گروه ٦٠٠٠٠٠ نفره مسلمان) وجود خارجى نمى يافت. در انصورت نيازى براى به رسميت شناختن حق ويژه براى گروه اقليتى که وجود ندارد هم نمى بود. در همين جا براى روشن شدن نکات محورى بحثم از شرح حال يک زن تحت خشونت قرار گرفته در "کمونيتى مسلمانان" واقع در حومه تورنتو -کانادا استفاده خواهم کرد تا زندگى يک فرد را در جامعه سکولار و غير سکولار نشان دهم.زرى ٣١ ساله است و مشکل زبان دارد. او با همسر و چهار فرزندش چهار سال پيش بعنوان پناهنده وارد کانادا شد. زرى از طريق مترجم به پليس اطلاع داد که همسرش در طى ١٦ سال ازدواجشان وى را تنبيه بدنى کرده و مورد تجاوز قرار داده است. اما او اينبار تحمل ضربه هاى جان کاه مشت همسرش را نياورد و سکوت را شکست و چنان فرياد و فغان از درد برآورد که همسايه ها پليس را مطلع مى کنند. همسرش دستگير مى شود. زرى و بچه ها در خانه باقى ميمانند. در چنين وضعيتى سئوال اينست که حقوق زرى خارج از کمونيتى به اصطلاح مسلمان چيست؟ حقوق فرزندان زرى چيست؟ حقوق آنان به عنوان يک خانواده در کانادا چيست؟ اميدوارم در ميان شما حاضرين وکلائى وجود داشته باشند که بتوانند به اين سئولات پاسخ قانونى دهند. اما تا انجايى که به دانش من برميگردد اجازه بدهيد مختصرا توضيح بدهم که زرى از چه حقوقى بر خوردار خواهد شد اگر او را بعنوان يک عضو به اصطلاح "کمونيتى مسلمانان" به حساب نياورند.زرى نياز به وکيل ندارد چرا که وکيل مدافع او خود دادستانى خواهد بود. همسر زرى مجرم شناخته خواهد شد و اگر به قيد ضمانت آزاد گردد، اکيدا ممنوع خواهد بود که با زرى و يا بچه هايش نزديک شود تا خاتمه دادگاه. او حتى اجازه نخواهد داشت که با اعضاى خانواده تماس تلفنى داشته باشد. چرا که خشونت در مقابل کودکان صورت گرفته است. براى حمايت از کودکان از طرف سازمان دفاع از کودکان يک مددکار در ارتباط با زرى قرار مى گيرد. زرى مسئول اصلى کودکان خواهد بود و او و کودکانش با کمک بيمه اجتماعى قادر خواهند بود که در همان خانه زندگى کنند و به آنها اين امکان داده مى شود که براى زندگى آزاد بدون خشونت، روان درمانى شوند. قبل از اينکه فراموش کنم يايد متذکر شوم که زرى بعنوان يک فرد حق زندگى کردن و ادغام شدن در جامعه کانادا را دارد. او با کمک يک مددکار اجتماعى نه تنها از حقوقش در کانادا واقف خواهد شد بلکه ياد خواهد گرفت که چگونه از آن حقوق استفاده کند. با کمک مددکار اجتماعى زرى و فرزندانش قادر خواهند بود که از مزاياى ابتدايى چون، خانه هاى دولتى، مهد کودک دولتى، کمپ هاى تابستانى و.... بر خوردار شوند. او حتى قادر خواهد بود که در کلاسهاى زبان ( چيزى که هميشه آرزو داشت انجام دهد ولى هرگز باو اجازه داده نشده بود) شرکت کند. در صورت آمادگى به اشتغال، زرى قادر خواهد بود که در کلاسهاى آموزش کاريابى نيز شرکت کند. توجه داشته باشيد که من فقط به گوشه اى از حقوقش در يک جامعه مدرن اشاره کردم. حقوقى که در گتوهاى ايجاد شده توسط گروههاى مذهبى کاملاَ از آن محروم خواهد بود. اما اجازه بدهيد که به وضعيت زرى و فرزندانش در گتوهاى مذهبى نگاهى بيندازيم. جايى که گروه هاى اسلامى با استعانت از لايحه حکميت ١٩٩١ انتاريو ميکوشند به همه ستمگريهايى که به زنان و کودکان ميرود، قانونيت ببخشند. (اين لايحه اجازه مى دهد که مسلمانان با ايجاد موسساتى چون دادگاه، مشکلات خانوادگى خود را بر اساس قوانين اسلامى حل و فصل کنند).شيخ روحى امام مسجد محله روز بعد از دستگيرى همسر زرى به خانه زرى مى رود و به او مى گويد:" شما بايد اين افتضاحى را که به بار آورده ايد از بين ببريد. شما باعث شده ايد يک غريبه ( منظور پليس ) در امور خانوادگى شما دخالت کند. (البته امام غريبه نيست!!)، ما مسلمان هستيم نه غربى، ما براى همه چيز قانون داريم و اگر شما از قوانين اسلام اطاعت نکنيد مشکل آفرين مى شود". او سپس مى گويد: "ازدواج شما توسط حکم خداوند تائيد شده. قوانين اسلام اجازه مى دهد که همسرتان، شما و فرزندانش را به خاطر خوبى خودشان ادب کند ( بخوانيد کتک زند). او سپس قول مى دهد که ترتيبى دهد تا همسر زرى از زندان آزاد شود. دو روز بعد همسر او به خانه بر مى گردد و به زرى گفته مى شود که به مددکار اجتماعى راستش را نگويد و اجازه ندهد که مددکار از برگشت همسر با خبر شود ولى همچنان از گرفتن هزينه زندگى از دولت ادامه دهد. هنوز دو ماه از ماجرا نگذشته است، هنوز دادگاه در پروسه است که با کمک شيخ روحى و قانون "چند همسرى" همسر زرى عروس تازه را به خانه مى آورد و زرى را وادار مى کند که با عروس جديد در يک خانه زندگى کند. زرى اما خيلى سريع در محله انگشت نما مى شود و بدين وسيله زرى کليه ارتباطش را از دست مى دهد زيرا که هيچ زنى جرعت معاشرت با او را نخواهد داشت. چرا که انان نيز توسط مردان خانواده شان بسختى کنترل مى شوند. زندگى زرى بايد درس عبرتى براى زنان ديگر "جامعه اسلامى" شود. بايد به آنان فهمانده شود که خشونت را با جان دل بپذيرند و دم نزنند زيرا که آينده اى چون زرى در انتظارشان خواهد بود. همانطور که مى بينيد شيخ روحى نقش خود را بخوبى انجام داده است. بمحض اينکه همسر زرى دوران محکوميت خود را به اتمام رساند و اجازه سفر به خارج از کانادا يافت، زرى را نزد پدر و مادرش به کشور خود باز گرداند. زيرا که طبق قانون اسلام زنان حق مستقل زندگى کردن را ندارند. زرى طبق سنن اسلام نه مى تواند مستقل باشد نه اسقلال مالى مى تواند داشته باشد و نه حتى از نظر جنسى مى تواند به اميال خويش پاسخ گويد. براى او تصميم گرفته مى شود. زنان براى کسب و کار و يا ادامه تحصيل نياز به رضايت مرد خانواده دارند. حتى مهمترين امر خصوصيشان، روابط جنسياشان را مردان خانواده تعيين مى کنند. اما فرزندان زرى، طبق قانون اسلام، ( همچون اموالى) متعلق به پدر هستند. در واقع به پدران اين حق داده مى شود که فرزندان دختر خود را از تحصيلات محروم کنند و به ازدواج در آورند و البته دختران زرى از اين قاعده مستثنى نخواهند بود. بزودى نوبت آنان خواهد بود تا سيکل ماندن هميشه در اقليت را کامل کنند و هرگز شهروندى کامل با حقوق يکسان را کسب نکنند.



2 views0 comments

Recent Posts

See All

Dear Afghan asylum seeker for Canada, If you have not been contacted by the Canadian Immigration and Refugee Department yet. Please apply for REFUGEE status for yourself and your family through the IR