Search
  • arjomandhoma

مشکلات عدیده در مقابل سقط جنين فرزندان دخترراه حلهای عقب مانده از هند تا کانادا

Updated: Jan 12

مشکلات عدیده در مقابل سقط جنين فرزندان دختر

راه حلهای عقب مانده از هند تا کانادا


هما ارجمند

از قرن ها پیش تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته است. در جوامع مردسالار از آندوران تا به امروز٬ نام خانواده تنها از طریق فرزندان پسر به نسل های دیگر منتقل میشود. پسران مسئول نگهداری از والدین سالمند هستند. در واقع داشتن فرزندان پسر آرامش خاطری بوده و هست برای آینده والدین. داشتن فرزند پسر یعنی تضمین بیمه درمانی٬ تضمین بیمه بازنشستگی و بالاخره تضمین داشتن خانه ای در هنگام پیری. بعد از مرگشان هم این پسران هستند که مراسم خاکسپاری را بجا می آورند. دختران از این وظایف معاف هستند زیرا که بعد از ازدواج عضوی از خانواده داماد به حساب می آید.


اما عواملی چون فقر٬ گرسنگی٬ بیکاری٬ بی مسکنی٬ نا امنی اقتصادی٬ محرومیت٬ تبعیض٬ سرکوب سیاسی٬ فرهنگ عقب افتاده٬ و نا امنی اجتماعى باعث بقا و تداوم این بینش تا به امروز شده است. بر اثر سلطه همین بینش است که زن مجبور به تن دادن به سقط جنین فرزندان دختر می شود. این عمل مختص زنان در مناطق بخصوصی نیست. این چنین سقط جنین ها در غرب هم دیده می شود. با رشد جنبش های مذهبی٬ فرهنگهای کهنه و ضد زن دو بار رو آمده اند. واقعیت این است که افزایش سقط جنین فرزندان دختر نسبت تنگاتنگی با گسترش جنبش های مذهبی دارد. بنحوی که بار دیگر بحث غیر قانونی کردن سقط جنین و اینکه آیا زن این حق را دارد که از جنسیت جنین اش تا قبل از سی هفتگی بارداری مطلع شود٬ یکبار دیگر در مقابل زنان و جنبش زنان قرار گرفته است؟


گفته میشود که سقط جنین دختر در کشورهای آسیای جنوبی و شرقی بیشتر متداول است و در غرب نیز بیشتر در میان شهروندانی که از این مناطق آمده اند رایج است. طبق آمارهای داده شده٬ که چندان هم پایه و اساس ندارند چرا که بسیاری از زنان از طريق مختلف خارج از بیمارستان دست به چنین عملی می زنند و آمار آنان هم در هیچ جا ثبت نمیشود٬ اما بر اساس آمار ثبت شده گفته می شود که حداقل ١٠٠ میلیون از سقط جنین های رایج در کشورهای یاد شده سقط جنین دختر هستند.


دولت هند علت را جهاز (Dowry) میداند. جهاز آن وجه نقد٬ طلا٬ لوازم منزل و یا ملکی است که دختران جوان با خود هنگام ازدواج می آورند. معمولا داماد و خانواده داماد با فشار آوردن به خانواده عروس خواهان وجهه نقد٬ طلا٬ ملک و یا حیوانات اهلی بیشتر می شوند. دادن جهاز فشار مضاعفی بر عروس و خانواده اوست به همین منظور خانواده ها از هر موقعیتی استفاده می کنند تا از داشتن فرزند دختر برحذر شوند. زنان بسیاری با انجام سقط جنین های غیر بهداشتی و خیابانی توسط انسانهای ناوارد جانشان را از دست داده اند. چرا که نداشتن جهاز کافی٬ عروس و خانواده اش را در مقابل جزای سنگین تر از سقط جنین قرار می دهد. یکی از مجازاتی که عروس ممکن است برای نیاوردن جهاز مکفی با آن روبرو شود همان عروس سوزان است. این عمل شنیع در پنجاب٬ هریانا و دهلی بسیار متداول است. طبق آمار دولتی در هند در هر ٩٤ دقیقه یک عروس توسط داماد و خانواده اش سوزانده میشود.


و اما در چین سیاست تک فرزندی را باعث سقط جنین فرزندان دختر قید کرده اند. گفته می شود رابطه مستقیمی بین این قانون و درصد قربانیان سقط جنین دختر برقرار است. اما در کشورهای غربی این عمل درمیان افرادی صورت ی گیرد که در کميونیتی ها يا جوامع بسته زندگی می کنند و هنوز بر اساس رسم و رسوم والدینشان از طریق خواستگاری ازدواج می کنند. یا اینکه آنانی که دارای دو فرزند دختر هستند و متوجه می شوند که فرزند سوم هم دختر است چنین سقط جنینی را انجام می دهند. در نتیجه نسبت بین دختر و پسر بنفع پسر بهم خورده است. در همین مناطق مردم با کمبود دختر مواجه شده اند. در همین رابطه دختر ربائی بمنظور تجارت جنسی و تجاوز و رها کردن زنان بدون حامی قانونی باعث شده که زنان در وحشت دائمی در این مناطق بسر برند و جرئت خارج شدن از خانه را بدون همراه مرد نداشته باشند. در بعضی از روستاهای هند کل فرزندان پسر یک خانواده یک دختر را به عنوان همسر انتخاب می کنند و او موظف است که از کلیه مردان (پسران) خانواده که همگی همسر او هستند نگهداری کند.


سئوالی که مطرح شده این است که با این معضل چه می شود کرد؟ من شدیدا بر این باور هستم که تنها راه پایان دادن به سقط جنین فرزندان دختر٬ کسب برابری کامل اقتصادی٬ سیاسی کلیه شهروندان و بالا رفتن احترام جامعه به نفس حيات انسان و حق زندگى و حاشيه شدن فرهنگها و سنتهاى عقب مانده است. اما تا آن زمان بسیار حیاطی است که فورا امکاناتی در جهت حمایت و سلامتی زنان و "کودکان ناخواسته" توسط دولت فراهم شود.


چاره اندیشی بر اساس تحلیل بی پایه

دولت هند برای جلوگیری از سقط جنین فرزندان دختر در سال ١٩٩٤ قانونی تحت نام "ممنوعیت انتخاب جنس فرزند" وضع کرد. دولت همچنین برای تنبیه متخلفین کمیته ای بنام کمیته بررسی بوجود آورد. این کمیته شامل چندین کمیته تحت مسئوليت است که کارش تحقیق٬ بازجوئی و دستگیری و مجازات متخلفین است. در این رابطه جرایم سنگینی هم وضع کرده اند. برای متخلفین که مرتکب سقط جنین برای بار اول شده اند جریمه نقدی همراه با سه سال زندان و برای متخلفینی که بیش از یک بار دست به سقط جنین دختر زده اند به جرایم بسیار سنگین و مدت زندانی بسیار طولانی تری محکوم کردند. اما طبق آمار قانونی دولت هند این پروژه بسیار ناموفق بوده است.


در واقع کاری که دولت هند کرد نه حمايت از حيات يک انسان و تامين و حمايت کودک و مادر کودک بلگه نادیده گرفتن مشکلاتی است که باعث و بانی این نوع سقط جنین هاست. این همان نادیده گرفتن رابطه بین این نوع سقط جنین ها با فقر٬ گرسنگی٬ بیکاری٬ بی خانمانی و ناامنی اقتصادی و بقاى سنتهاى عقب مانده و ضد انسانى است. با بی توجهی به معضلات یاد شده و با سطحی نگری به این معضل بزرگ نتیجه ای جز تصویب قانونی که اساسش نابرابری زن با مرد٬ در واقع کاملا ضد زن و غیر انسانی است نخواهد بود. پیامد این قانون منجر به زندانی شدن بسیاری از زنان و نابودی بسیار دیگر شد. چرا که زنان از ترس رفتن به زندان از يکسو و وحشت از کشته شدن توسط خانواده از سوى ديگر جرات استفاده از بیمارستان ها را حتی هنگام خون ریزی شدید را هم نداشتند و همین امر منجر به مرگشان شد.

سئولی که باید از دولت هند کرد اینستکه چند در صد از فرزندان "ناخواسته" دختر که بزور قانون بدنیا آمده اند٬ امروز در قید حیاط هستند؟ چند درصد از آنان تا قبل از پنج سالگی با مرگی ناخوشایند روبرو شده اند؟ دولت چه امکانات رفاهی در اختیار آن "کودک ناخواسته" قرار داده تا از یک زندگی شاد٬ امن و خلاق برخوردار باشد؟ جامعه هند چگونه رفاه و سلامتی و امنیت آن "کودک ناخواسته" را صرف نظر از موقعیت خانواده اش تضمین کرده است؟


در جوامع مدرن به لطف مبارزات آزاديخواهانه کارگرى و برابرى طلبانه٬ خانواده ها از درجه اى از بیمه های اجتماعی٬ بیمه های درمانی و تحصیلات رایگان برخوردارند. در این جوامع به دولت تحمیل شده که برای تضمین رفاه٬ ایمنی و سلامتی کودکان هزینه کند و مراکز تفریحی و آموزشی دایر کند.

اما از آنجائیکه در هند مردم از نبودن بیمه های اجتماعی٬ بیمه های درمانی٬ تحصیلات رایگان٬ امنیت اقتصادی و امنیت جانی در مضیقه هستند٬ بناچار رفاه و سلامتی و موقعیت زنان و کودکان بعهده مردان قرار گرفته که آنان نیز تحت تاثیر فرهنگ و اعتقادات مذهبی٬ زن را باعث و بانی جنسیت کودک میدانند و بخت برگشتگان بدون فرزند پسر سرنوشتی بسی اسفبارتر از سایرین خواهند داشت که بخشا به طلاق و یا حتی مرگ ختم میشود. در همین راستا است که زن چاره ای جز خودکشی و یا سقط جنین فرزند دختر ندارد.


کانادا

در کانادا نیز با وجود سیاست ارتجاعى نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگها٬ ما نه تنها شاهد رشد مذهب بلکه شاهد رشد خرافه و اندیشه های عقب مانده نیز هستیم. در همین راستا اصلا شگفت آور نخواهد بود که شاهد سقط جنین فقط فرزندان دختر باشیم. گفته می شود که تعدادشان نیز افزایش یافته است بنحوی که در محلات بسته که ساکنینش از کشورهائی چون هند٬ پاکستان٬ بنگلاش و سومالیا و یا چین آمده اند به نسبت هر ١٠٠٠ کودک پسر ٩٢٢ کودک دختر است. اما غم انگیزتر٬ اینستکه راه حل ارائه داده شده دولت کانادا چندان هم تمایزی با راه حل ارائه داده شده دولت هند ندارد.


پیشنهاد داده شده توسط ژورنال جامعه پزشکی کانادا این است که "برای متوقف کردن سقط جنین دختر باید از دادن اطلاعات مربوط به جنسیت جنین که از طریق التراساند و یا هر آزمایش پزشکی دیگر مشخص میشود به زن خودداری کرد. و از آنجائیکه بعد از سی هفته بارداری امکان سقط جنین نیست پس تا سی هفتگی بارداری جنسیت را نباید برای زن و خانواده اش بازگو کرد. حداقل برای زنانی که از این کشور ها آمده اند." درست همانند دولت هند٬ انجمن پزشکی کانادا زن را مسبب میداند. بنابراین٬ زن است که باید مجازات شود. چیزی که در اینجا دیده نمی شود یک برخورد انسانی به این مسئله و حقوق پایه ای زن است. بجای اینکه با استفاده از آخرین دست آوردهای علمی و تکنولوژیک کمی از بار زن کاسته شود٬ با وضع کردن قوانینی اینچنینی دخالت دولت را در زندگی خصوصی زنان از جمله سکس و بارداریش باز گذاشته اند. بجای اینکه با مذهب و عقاید عقب مانده مبارزه کنند تا زن را از قید و بندهای مذهبی و فشارهای غیر انسانی رها کنند تا مجبور نباشد که جان خود را با انجام سقط جنین های خیابانی به خطر بیاندازد٬ بجای اینکه به معضلات اجتماعی٬ سیاسی و اقتصادی جامعه رسیدگی کنند و حق انتخاب داشتن فرزند را به زن واگذار کنند٬ برایش زندان و شکنجه تصویب میکنند.


طرح ارائه داده شده توسط ژورنال جامعه پزشکی کانادا٬ همان سلب حق زنان باردار از برخورداری از کلیه امکانات و تکنولوژی پزشکی٬ سلب استقلال و تصمیم گیری آنان در مورد باردارى و داشتن فرزند است. از این رو است که میگویم این پیشنهاد همانند قانون وضع شده هند در سال ١٩٩٤ است. این پیشنهاد همانقدر جان و امنیت زن را به خطر می اندازد که آن قانون کذائی در هند. بجاى آموزش و جلوگيرى از باردارى ناخواسته٬ و بجاى حمايت همه جانبه از زنان در صورت باردارى ناخواسته٬ زنی را که از نظر روانی و اقتصادی آماده بدنیا آوردن فرزندی نیست را وادار می کنند که "فرزندی ناخواسته" بدنیا بیاورد .


من بطور اصولى مخالف سقط جنين هستم. بطور واقعى اگر فشارهاى متنوع اجتماعى و فرهنگى و اخلاقى و موانع بازدارنده ديگر وجود نداشته باشند٬ هيچ زنى سقط جنين را عملى خوشايند و نشان آزادگى نميداند. با اينحال ما معتقديم که سقط جنين بايد قانونى و تصميم در باره آن تماما با زن باشد. زنان باید این حق را داشته باشند که کورتاژ کنند و یا اینکه جنین را نگهدارند بدون هیچگونه پاسخگوئی به هیچ مرجع دولتی و یا غیر دولتی. این آن حقی است که زنان در غرب کسب کرده اند و امروز دولتمردان می خواهند آنرا بنحوی پس بزنند.

پیشنهاد ما اما اینست که زنانی که مدت بارداری آنان از ١٢-١٧ هفته گذشته و دیگر قادر به سقط جنین نیستند بعلت ریسک جانی که ممکن است گریبانش را بگیرد باید مراکزی دولتی برای پذیرش نوزادان ناخواسته بوجود آید تا مادران بتوانند نوزادان ناخواسته خود را آنجا تحویل دهند بدون کوچکترین پرسشی و یا اطلاعاتی از قبیل اسم مادر و پدر٬ دلیل نه خواستن نوزاد و غیره. این مراکز باید زیر نظارت مستقیم دولت باشند. زنان در کانادا هم اکنون باید یک پرسشنامه ٤٠ صفحه ای را پر کنند که این خود مانع واگذار کردن فرزندان ناخواسته به این مراکز است. دولت موظف است که به زن اطمینان دهد که فرزند او با بهترین امکانات٬ بزرگ خواهد شد و به مدرسه خواهد رفت.

ضمنا برای حمایت هر چه وسیع تر زنان و برای جلوگیری از سقط جنین های خیابانی و غیر بهداشتی ما خواهان قانونی کردن سقط جنین بدون کوچکترین پرسش٬ بطور رایگان در کلینیک و بیمارستانهای مجهز دولتی توسط پزشکان متخصص هستیم.

مطلع شدن زنان از جنسیت جنین در اولين فرصت ممکن يک حق بديهى و غير قابل صرفنظر کردن زنان و يا زوجين است. از این رو خواست در دسترس بودن وسيع و رايگان امکانات و لوازم مورد نیاز برای تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آن لوازم برای تشخيص سريع حاملگى هاى ناخواسته را امری ضروری و مبرم می دانیم.

حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهايى عوارض جانبی این عمل را برای او بازگو کند.

دولت موظف است آموزش عمومی در این رابطه را با استفاده از همه امکاناتش از به کارگیری رسانه ها تا آموزش در مدارس را در دستور کارش قرار دهد.

10 views0 comments