Search
  • arjomandhoma

Review activities of the Campaign against Sharia Court in Canada with Shahrvand

Updated: Jan 14

مصاحبھ ھما ارجمند در روزنامھ شھروند

تاریخ ۱۱ ژانویھ ۲۰۰۵

١) موضوع تشکيل دادگاههاى مدنى اسلامى از کجا و از چه تاريخى و به چه دلايلى بر اساس چه فلسفه اى در انتاريو آغاز شده است؟

هما ارجمند: حرکت وسيع جريانات اسلامى تحت عنوان "انستيتو اسلامى عدالت مدنى" به رهبرى ممتاز على يک وکيل مسلمان از آواخر سال پيش آغاز شده است. البته ايشان حدود ٩ سال پيش طرح اش را به دولت ارائه داد ولى مورد موافقت قرار نگرفت. اين حرکت در تورنتو توسط يک تعدادى ملا و مکلا به هدايت خود این فرد و افرادی چون سهروردى، المصرى و ديگران آغاز شد و بدنبال توسط چندين مسجد ديگر حمايت گشت. اينها حتى نام آن مکان را هم تعيين کرده اند، "دارالقضا". دلايل ويژه شان اين است که مسلمان هر جا که زندگى ميکند، بايد طبق قوانين اسلامى زندگى اش را بچرخاند و از آنجايى که لايحه حکميت انتاريو ١٩٩١ اين اجازه را به آنان ميدهد اين خود بهترين فرصت را براى آنان فراهم کرد. اين فلسفه اى است که موافقين اين پروژه ميدهند. اين که واقعيت چيست را بعدا توضيح خواهم داد.

٢) قانون ميانجى گرى تصويب شده در سال ١٩٩١ به وسيله دولت انتاريو در زمانى که خانم مارئين بوئيد دادستان کل استان بوده دقيقا دارى چه محتوايى است؟

هما ارجمند: اولا تصحيح کنم. قانون ميناجيگرى نيست. بلکه لايحه حکميت (arbitration act)و يا داورى است. تفاوت هم در اين است که حکم داور يا حاکم (اربيتريتو) لازم الاجراست ولى ميانجى نظر ميدهد و يا پيشنهاد ميکند طرفين مجازند که قبول کنند، يا نه. اساس اين لايحه اين است که گروههاى مذهبى ميتوانند منازعات خانوادگى و کسبى مردم را بر اساس احکام مذهبى حل و فصل کنند. اين لايحه در آن زمان اساسا بخاطر اين طرح شد که پروسه طولانى حل اختلافات در دادگاههاى سکولار را از بين ببرند و به اضافه هزينه دادگاههاى عادى را کاهش دهند. در اين لايحه صحبتى از دادگاههاى اسلامى نيست. اين گروه هاى اسلامى هستند که بدان نام دادگاه داده اند.

۳) آنگونه که خانم مارئين بوئيد در گزارش خود آورده ظاهرا اين قانون از حدود ١٣ سال پيش که به تصويب مجلس قانونگزارى استان انتاريو رسيده به وسيله جامعه يهوديان و همينطور مسلمانان فرقه اسماعيليه به کار گرفته شده و ايشان معتقد است که کار ساز هم بوده.... شما در اين زمينه چه اطلاعاتى و همين طور چه نظرى داريد؟

هما ارجمند: بله همين طور است. اما اين که اين پروژه موفق بوده يا نبوده را خود ايشان هم نميدانند. چرا که دولت اصلا بدان نظارت نداشته و اگر هم اعتراضى صورت گرفته در جايى ثبت نشده است. اگر موفق بوده چرا پس از اعتراضات ما ايشان ٤٨ مورد بند اصلاحى به اين لايحه ميدهد. گروههاى يهودى و يا اسماعيليه ادعا ميکنند چنين بوده و ايشان هم قبول کرده اند. امروز که اعتراضات به ايجاد اين دادگاهها بعد اجتماعى پيدا کرده ما با مواردى از اعتراض در خود جامعه يهودى روبرو هستيم. به خود من تا حال چند زن يهودى که در موردشان حق کشى روا شده تماس گرفته اند. جالب است که در پانلى که در دانشگاه تورنتو به تاريخ ٤ نوامبر با حضور خود خانم بوئيد تشکيل شده بود زنى که مدعى بود يهودى است از حق کشى که در Beis Din Jewish Rabbinical Court دادگاههاى خانوادگى يهودى در تورنتو بر او شده بود سخن ميگفت و ايشان پاسخى در مقابل اين خانم نداشتند. من ميپرسم، آيا تا حال کسى رفته از زنانى که به اين دادگاهها مراجعه کرده اند سوال کند؟

٤)آيا گزارش خانم بوئيد به دست شما رسيده است؟ خانم بوئيد در اين گزارش چه توصيه هاى عمده و اساسى به دولت انتاريو کرده است؟ نظر شما درباره توصيه هاى خانم بوئيد چيست؟

هما ارجمند: همان روز، يعنى ٢٢ دسامبر گزارش ١٩٣ صفحه اى ايشان به دستم رسيد. بخشهاى از آن را حتى به همراه وکلايى مورد بررسى قرار داده ايم. حقيقت اش را بخواهيد توصيه هاى ايشان در اساس مسئله تغييرى ايجاد نميکند. البته همان اصلاحات پيشنهادى هم با زور و فشار اعتراضات ما صورت گرفته است. ايشان در اين گزارش ميخواهد ثابت کند نتيجه اى که گرفته حاصل تحقيقات فراوان، شنيدن استدلاهاى دو طرف قضيه، مطالعه همه پيشنهادات دريافت شده و... بوده است ولى واقعيت اش را بخواهيد ايشان تصميم اش را از همان اول گرفته بود. اين را هم در همان اولين ديدارى که هيئت ما با او داشت (٢١ ژوئيه) هر چند نه با صراحت، گفت. انتظار زيادى هم نميشد از او داشت چرا که در زمان حاکميت حزبشان (يعنى ان دى پى) در آن دوره اين دسته گل به آب داده شده بود. اما توصيه هاى اصلى ايشان: رضايت طرفين دعوى بايد مکتوب و امضا داشته باشد. طرفين دعوى بايد از حقوقى که برخوردارند کاملا مطلع بوده، حتى اگر لازم شد مشاوره با شخص ثالث صورت گرفته باشد. در مورد کودکان اجازه دادگاههاى عادى ضرورى است. طرفين بايد پيشاپيش از اصول مذهبى که قرار است مبناى حل دعوا باشد آگاه شده باشند. در سطح کمنيتى آموزش لازم در رابطه با حکميت مذهبى و دادگاههاى عادى صورت گرفته باشد تا امر انتخاب، آگاهانه باشد. داوران آموزش ديده به داوورى بپردازند و غيره (ايشان در اصل، ٤٨ بند اصلاحى و يا تکميلى در گزارش آورده اند). اما مسئله اين است که اساس قضيه يعنى دخالت دادن مذهب در امور قضايى و زندگى مردم در اين گزارش به رسميت شناخته شده و اين آن چيزى بود که ما و ديگران بدان اعتراض داشتيم. من در جزئيات در حال نقد اين گزارش و توصيه هاى ايشان هستم که در صورت اتمام انتشار بيرونى خواهم داد.

۵) به نظر ميرسد که دادستانى کل اسبق انتاريو با نگاهى جانبدارانه و نه بى طرف موضوع را مورد بررسى قرار داده است. آيا شما هم چنين نظرى داريد؟ و اگر اينطور است به چه دليل خانم بوئيد بيطرفانه بويژه آنکه خود حقوقدان است به بررسى امکان برپا کردن دادگاههاى شريعه نپرداخته است؟

هما ارجمند: شايد بهتر باشد اين سئوال را از خودشان بکنيد! اما ايشان بى طرفانه برخورد نکرد، بخاطر آنکه اولا براى دولت يک هزينه هنگفى دارد تا آن بخش از اين لايحه را که مربوط به قوانين خانواده است را بردارد. چرا که همانطور که گفتم نفس آوردن اين لايحه اين بود که هزينه دادگاهها و تاخير در پروسه آن را کاهش دهند. ثانيا نميتوانستند به يهوديان اجازه دهند ولى از گروههاى اسلامى اين امکان را بگيرند. ثالثا امثال خانم بوئيد و حزبش فکر ميکنند به مسلمانان بدهکارند. ميخواهند پس از ١١ سپتامبر از فشارى که به اسلام سياسى آمده بکاهند. اينها تئورى احترام به فرهنگ ها را سالها پيش ساخته اند و هنوز هم به آن وفادارند. بر اساس اين تئورى، همه گروههاى فرهنگى، مذهبى و ملى اجازه دارند هر بلاى سر مردمى که پيشاپيش هويت فرهنگى، ملى و مذهبى برايشان ساخته اند، بياورند. اين را هم ناديده نگيريد که براى مبارزات انتخاباتى آتى اينها بروى اين گروههاى اسلامى در حال سرمايه گذارى هستند.

٦) آقاى جليل بهروزى در مقاله اى که بر روى سايت شما www.nosharia.com انتشار يافته درباره مقاله دکتر سعيد راهنما تحليلى ارائه کرده و از ايشان و نگاهشان به مسئله "دادگاههاى مدنى اسلامى" انتقاد کرده است. من مقاله را نخستين بار به انگليسى در گلوب اند ميل و پس از آن ترجمه اش را در شهروند خوانده ام و تا آنجا که من دريافتم اتفاقا آقاى دکتر راهنما اشاره به يک نکته مهم کرده اند و آن اينکه در اسلام دهها فرقه وجود دارد و مسلمانان کتاب واحد احکام و قوانين اجرايى همه شمول ندارند که بتوان آن را مبناى قضاوت و حکميت قرار داد. ممکن است به طور واضح انتقادى که شما به ديدگاه دکتر راهنما داريد در اينجا عنوان کنيد؟

هما ارجمند: من مقاله ايشان را خواندم و مقاله آقاى راهنما را هم خواندم. بنظرم آقاى بهروزى نقد خوبى از رهنما کرد. شهروند از آنجايى که مقاله آقاى راهنما را درج کرد ميبايست اين مطلب را هم ميزد. ولى اين کار را نکردند. اينجا من نميخواهم همه جانبه به نقد نظرات آقاى راهنما بپردازم. ولى همين چيزى که شما از اين ايشان آورديد را مبنا قرار دهيد. سئوالم از شما و ايشان اين است اگر مسلمانان "کتاب واحد احکام و قوانين اجرايى همه شمولى" داشتند ديگر ايرادى نبود؟ بايد به آنها جازه داد که حتى در کانادا در سيستم قضايى دخالت کنند و دمار از روزگار زن و کودک درآورند؟ يک چيزى که من ميخواهم به نقد آقاى بهروزى اضافه کنم اين است که آقاى راهنما طورى در اين مقاله شان به معترضين عليه ايجاد دادگاههاى شريعه برخورد ميکنند که تازه آنها يک چيزى هم به گروههاى اسلامى و اسلام سياسى بدهکار ميشوند!! ايشان ميفرمايند بعضى از ايرانيها بخاطر تجربه بدشان از اسلام هيچ گونه انعطافى (tolerance) ندارند. براى من و ميليونها ايرانى که تنشان از شلاق اسلام مجروح است چه تالرنسى ميتواند درکار باشد. شايد آقاى راهنما براى تحصيل به اينجا آمده، که البته حقشان است ولى ديگران بخاطر اينکه نميتوانستند تالرنس داشته باشند از ايران فرار کردند. آنهايى هم که ماندند در حال به زير کشيدن حکومت مذهبى اند.

اما راه حلى که ايشان داده اند، اساسا همانى است که خانم بوئيد مطرح کرده است. اينکه داوران مذهبى بايد داراى جواز رسمى باشند و يا مقامات قضايى بر کارشان نظارت کنند و غيرو.. هيچ دردى را دوا نميکند. سئوال بر سر اين است که اين داوران حق دارند بر اساس احکام مذهبى دعاوى خانوادگى را حل کنند يا نه؟ طرف اگر عالم دهر هم باشد ميخواهد با اتکا به مذهب امورات مردم را در قرن بيست و يکم حل کند. ايراد اساسى در اين جا است. بدين دليل جا داشت ايشان قبل از اين به ما نشان دهد که احکام مذهبى مترقى و طرفدار حقوق زنان را در اسلام سراغ دارد آنوقت توصيه هايش را مطرح ميکرد.

۷) شما ميگوييد و بارها در نوشته و سخنرانى هاى خود اين مسئله را مطرح کرده ايد که تلاش مسلمانان انتاريو براى تشکيل دادگاههاى شريعه قسمتى از يک طرح کلى است و از آن به عنوان قدرت طلبى "اسلام سياسى" نام ميبريد و ميگوييد "اسلام سياسى" در پى قدرت گيرى در تمام جهان است. در اين باره توضيحات بيشترى بدهيد. اسلام سياسى و اسلام غير سياسى از نظر شما چه تعريفى دارد؟

هما ارجمند: اولا به تعريف از اسلام سياسى و غير سياسى، بقول شما، ميپردازم. به بيان ساده، اسلام غير سياسى به توده مردمى اطلاق ميشود که مذهبى اند به اسلام اعتقاد دارند شايد هم نماز نخوانند و يا بخوانند و يا روزه نگيرند ولى همچون بخش اعظم مردم جهان زندگى مدرن و قرن بيست و يکمى ميخواهند و براى خود هويت انسانى قايلند و نه هويت مذهبى. اما اسلام سياسى به جريانى گفته ميشود که گرفتن قدرت سياسى امر آن است و براى آن همانطور که ميبينيم به هر جنايتى دست ميزند. انسانها را با هويت مذهبى شان به رسميت ميشناسد. به شدت با ترقى خواهى، آزادى خواهى و زندگى مدرن خصومت دارد. مدعى است که ميتواند نظام اجتماعى جامعه را بچرخاند و در همه زمينه هاى زندگى نظر دارد و راه حل. و البته از نوع ارتجاعى و ضد بشرى آن. اين جريان با قدرت گيرى خمينى در ايران در مقياس منطقه اى يک پاى اصلى جدالهاى سياسى در خاورميانه و شاخ افريقا شده است. مدعى است که در اين مناطق بايد بيشتر در عرصه سياست به بازى گرفته شود. اين جريان امروز در خود غرب نيز در حال ايجاد پايگاههاى فرهنگى و سياسى است. اين بهترين استراتژيى است که اين جنبش جهت مقابله با غرب و سهم خواهى از آن به پيش گرفته است. به يک معنى صحنه جدال را به دل کشورهاى اروپايى و امريکايى آورده است و بدين طريق مصمم است از نوک فشار غرب به خود در کشورهايى که دست بالا را دارد و يا در حکومت است، بکاهد. تحرکات گسترده اسلام سياسى در فرانسه، آلمان، هلند، امريکا و کانادا را در اين چهارچوب ميتوان توضيح داد. از اين رو من همه جا تاکيد کردم که تقلاهاى وسيع جريانات اسلامى در کانادا براى ايجاد دادگاههاى اسلامى يک حرکت صرفا حقوقى و يا فرهنگى نيست و گرنه اين لايحه در ١٩٩١ تصويب شد ولى الان به فکر آن افتادند و کمپين گذاشتند. خود نوشته هاى اشخاصى چون ممتاز على، سهروردى و جمال بداوى را بخوانيد به همان توضيحاتى ميرسيد که سران جمهورى اسلامى در آوايل قدرت گيرى در توجيح اهداف و اعمالشان مياوردند.

٨ و ١٠) در رويارويى مخالفان و موافقان تشکيل دادگاه شريعه در انتاريو چه کسانى و چه گروههايى در مقابل هم در موافقت و مخالفت با آن صف بندى کرده اند؟ تا آنجايى که من اطلاع پيدا کرده ام شما با تلاش هايتان حمايت گروهى از افراد صاحب نفوذ، انجمنها، اتحاديه ها و همينطور سياستمداران را براى رسيدن به هدف خود براى جلوگيرى از تشکيل دادگاههاى شريعه به سوى خود و مبارزات خود جلب کرده ايد. ممکن است درباره آنهايى که از اهداف شما پشتيبانى ميکنند اطلاعاتى در اينجا به خوانندگان شهروند بدهيد؟ بويژه چه سياستمدارانى از نظرات شما پشتيبانى ميکنند؟

هما ارجمند: حول اين مسئله بطور واقع در سطح جامعه قطب بندى که شکل گرفته بدين قرار است. در يک سوى اين جدال جنبش ترقى خواهى، طرفدار حقوق زن و سکولار ايستاده است و در صف ديگر ارتجاع مذهبى و بخشى از دولت و احزاب در قدرت. تا آنجا که به بخشى از دولت و احزاب اصلى ميرسد، اينها تحت عنوان احترام به فرهنگهاى مختلف و موافقت با ايجاد اين دادگاهها به زبانى ديگر اعلام ميکنند مردمى که از خاورميانه و کشورهاى اسلام زده آمده اند لايق چماق مذهب هستند و برخوردارى از همان حداقل حقوق انسانى که در غرب به رسميت شناخته شده را براى آنان غير لازم ميبينند. صف موافقين داگاههاى مدنى اسلامى تا حدود زيادى مشخص است. اما نيروهايى که مخالف تشکيل چنين دادگاههاى هستند را ميتوان اين گونه برشمارد: سازمانهاى مدافع حقوق انسانى، همچون جامعه انسان دوستى کانادا، تشکلهاى کارگرى چون اتحاديه سراسرى پست کانادا و ليبر کنسل کالگرى، تشکلهاى زنانى چون سازمان آزادى زن، سازمان مستقل زنان انتاريو، اتحاد زنان کبک، کلوپ زنان دانشگاه تورنتو، تشکلهايى خدمات به زنان مانند خانه هاى امن (شلترها)، ائتلاف عليه خشونت به زنان، مرکز مبارزه با تجاوز جنسى به زنان در تورنتو و ونکوور و دهها تشکل و سازمان مترقى از بنگلادش گرفته تا الجزيره و هلند را ميتوان نام برد.

تا آنجايى که به سياستمدارن ميرسد، هنوز در مقياس گسترده اى واکنشى تعيين کننده از آنها نديديم. شخصيت مهمى که بتوان نام برد شيلا کاپ از وزراى سابق و نماينده سابق مجلس است که در هفته گذشته خيلى محکم اعتراض خود را به اين قضيه نشان داد. اساتيد و روزنامه نگاران مهمى به ما پيوستند و در مخالفت با ايجاد اين دادگاهها نوشتند. وکلاى برجسته اى در سطح انتاريو هستند که از ما حمايت ميکنند. "واى دبليو سى اى" اخيرا با لحن شديدى بر عليه گزارش خانم بوئيد موضع گرفته است. دادستان کل استان برتيش کلمبيا جف پلانت و يا دادستان کل استان کبک رسما اعلام کردند که شريعه در اين استانها راه ندارد. ولى همانطور که گفتم ما کمتر سراغ سياستمداران رفتيم و اين کارى است که حتما در آتى بايد دنبال کنيم.

٩) مقامات دولت انتاريو با دريافت گزارش خانم بوئيد اعلام کرده اند پس از بررسى دقيق اين گزارش درباره دادن پروانه براى تشکيل چنين دادگاههايى تصميم خواهند گرفت. با توجه به اين که شما يکى از مبارزان و کوشاگران مخالف تشکيل دادگاههاى شريعه هستيد و در اين زمينه اطلاعات فراوان داريد، فکر ميکنيد مايکل براينت دادستان کل انتاريو و پس از آن مجلس قانونگزار و هئيت دولت چه تصميمى خواهند گرفت؟ و به چه دلايلى؟

هما ارجمند: در اين مورد نميتوانم حتى حدس بزنم. اين بستگى دارد که ما چقدر فشار بياوريم و چقدر مردم را بر عليه تشکيل اين دادگاهها بسيج کنيم. چقدر صفوف مان را براى يک تعرض گسترده محکم سازيم. ولى در مجموع من به آتيه اين مبارزه خوش بين هستم. همانطور که توانستيم مجبورشان کنيم مارئين بوئيد را مسئول بررسى اين مسئله کنند و ايشان به لايحه ١٩٩١ اصلاحيه بدهند همانطور هم مجبورشان خواهيم کرد که پرونده دادگاههاى مذهبى را ببندند.

١١) اينگونه دادگاهها در استانهاى ديگر کانادا وجود دارند؟ کسانى در صدد هستند چنين دادگاههاى در مناطق ديگر کانادا راه بيندازند؟

هما ارجمند: نه. در هيچ استانى چنين چيزى وجود ندارد. هر چند که در استان کبک و بطور مشخص مونتريال کار سازمان يافته اى از طرف جريانات اسلامى در اين رابطه پيش گرفته شده است. همه منتظر به سرانجام رسيدن جدال در انتاريو هستند. اينجا اگر اين جماعت موفق شوند در ديگر استانها کارشان آسانتر خواهد بود.

۱۲) شما چه ارتباطى ميان واقعه ١١ سپتامبر و جنگى که پس از آن، که به نظر من يادآور جنگهاى صليبى است، ميان به اصطلاح مسيحيت به رهبرى جرج بوش تحت عنوان "مبارزه با تروريسم اسلامى" و اسلام و مسلمانان درگرفت بخصوص پس از حمله ايالات متحده به افغانستان و عراق و آنچه که شما از آن به عنوان "اسلام سياسى" نام ميبريد و به قول شما تجلى آن همين تلاش براى تشکيل "دادگاههاى مدنى اسلامى" بوده و هست، ميبينيد؟

هما ارجمند: در دنياى سياست و در عصرى که دنيا به يک دهکده جهانى بدل شده است نشان دادن رابطه بين تحولات و وقايع کار سختى نيست هر چند که خيلى از پديده ها با هم رابطه مستقيمى ندارند. تا آنجايى که به جدال دولتهاى غربى با اسلام سياسى برميگردد، جنايت ١١ سپتامبر نقطه عطف تاريخى در اين کشمکشى بود که اين دو نيرو از دو دهه پيش عليه هم آغاز کرده اند و مردم بيگناه قربانيان آن شدند. من ترجيح ميدهم اين جنگ را جنگ دو ترورسيسم دولتى و تروريسم اسلامى بخوانم. نه مردم در غرب و نه مردم در کشورهاى اسلام زده در آن نفى ندارند. اينکه امريکا اعلام ميکند دمکراسى را به خاورميانه به ارمغان ميبرد همانقدر کذب است که اسلاميها ادعا ميکنند براى حق خواهى از مردم فلسطين و عراق و ديگر کشورها برآمده اند. اينها نه تنها هيچ ربطى به مردم اين مناطق ندارند بلکه خود يکى از عاملين رنج و دردى که بر اين مردم ميرود هستند. بله همان طور که قبلا گفتم جنبشى که در فرانسه بر عليه ممنوعيت حجاب در مراکز آموزشى و دولتى برپا شده، جريانى که در اين جا خواهان دادگاههاى مدنى اسلامى است، اعتراضاتى که در سوئد، المان و هلند تحت عنوان دفاع از آزادى مذهب توسط اين جريانات سازمان داده شده است از يک جا ريشه ميگيرد و آن اسلام سياسى است.

١٣)در ادمه مبارزات خود چه برنامه و يا برنامه هايى در پيش داريد؟

هما ارجمند: برنامه هايى که در ادامه مبارزه مان پيش روى داريم، يکى اين است که ميخواهيم همه گروههاى مخالف ايجاد اين دادگاهها را زير يک چتر متحد کنيم. کمپين ما مجموعه اى از چندين سازمان و گروه است اما هستند گروههاى ديگرى که ساز خود را ميزنند و ما تا حال با هم ننشستيم تا تمام انرژى مان را يکى کنيم. امروز اتحاد همه اين گروهها به امر حياتى بدل شده است و ما به نوبه خود سعى خواهيم کرد به تحقق آن همت بگماريم. ديگر اينکه ميخواهيم با اتکا به گروهى از وکلاى مجرب، همانطور که در اطلاعيه مطبوعاتى مان اعلام کرده ايم، دولت را در صورت پذيرش طرح پيشنهادى خانم بوئيد در عرصه حقوقى به مصاف بکشيم. ميخواهيم يک دوره کار لابيستى را در دستور خود بگذاريم و با نمايندگان مجلس و وزراى دولت به گفتگو بنشينيم. در بين ايرانيان مقيم کانادا، بخصوص در سطح تورنتو کم کار کرده ايم. زنان و مردانى که از ايران آمده اند ميتوانند نقش برجسته اى در اين اعتراض بازى کنند. دولتمداران خيلى بروى اين نيرو حساب ميکنند. جاى اين دوستان در مقياس وسيع و چندين هزار نفره در اين ميان خالى است. همچنين ميخواهيم در روزى که خانم بوئيد گزارشش را به دادستان کل انتاريو، مايکل براينت تقديم ميکند، که احتمالا اواسط ژانويه است تظاهراتى را در مقابل مجلس در کوئينز پارک داشته باشيم. هفته ديگر جلسه عمومى در تورنتو خواهيم داشت که در همين جا از همه ايرانيان عزيز ميخواهم در اين نشست شرکت کنند. وجود تک تک آنها کمک بزرگى در پيشبرد اين مبارزه ترقى خواهانه است.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Dear Afghan asylum seeker for Canada, If you have not been contacted by the Canadian Immigration and Refugee Department yet. Please apply for REFUGEE status for yourself and your family through the IR