در اوایل ماه ژوئن در یك حمله سراسری بیش از ۱۷ تن در تورنتو و شهرهای دیگر استان انتاریو به جرم ارتباط با گروههای تروریست اسلامی و یا تدارك دیدن عملیات تروریستی در خاك كانادا دستگیر شدند. همه افراد دستگیر شده منتسب به گروههای اسلامی هستند. این دستگیریها هر چند كه در خود یك ضربه مهم به گروههای اسلامی بوده و تا حدودی حتی جریاناتی به ظاهر میانه رو اسلامی را به عقب نشینی وادار میكند در عین حال مستمسكی است برای دولت كانادا در تحمیل یك سلسله سیاستهای دست راستی و تجاوزكارانه. از این رو لازم است سیاست روشنی در قبال سیر وقایع پس از این دستگیریها داشت.
تا آنجایی كه به گروههای تروریست اسلامی برمیگردد ما نیز هیچ گذشتی را در قبال آنان مجاز نمیدانیم. عاملین قتل مردم در متروها٬ سینماها و فروشگاهها را باید در بند كرد تا مردم را از هر گزندی در آمان نگهداشت. اما این به معنی آن نیست كه باید كسانی را كه به اتهام تروریسم دستگیر شده اند را شكنجه كنند و یا از داشتن وكیل مدافع٬ دادگاه علنی و دیگر حقوق مربوط به زندانیان محروم سازند. وجود چنین گروههای و افرادی به هیچ وجه توجیهی جهت اعمال كنترول پلیسی٬ سلب آزادی مردم و یا اعمال فشار به كمنیتهایی كه این افراد بدان متعلق هستند٬ نیست.
ما بارها تاكید كردیم كه عروج اسلام سیاسی در غرب زیر سایبان نسبیت فرهنگی٬ مولتی كالچرالیسم و آزادی مذهب در حال بدل شدن به یك واقعیت انكار ناپذیر است. بارها گفتیم تحت سیاستها راسیستی و ضد مهاجری و تقویت گیتویسم دولت و احزاب راست حاكم٬ اسلام سیاسی٬ این پدیده ضد انسانی میتواند تا سرحد بسیج و سازمان دادن گروههای مدافع تروریست و قاتلان بیرحم مردم كوچه و بازار در خود غرب پیشروی كند. كمتر از یك سال نیست كه مبارزه ما علیه دادگاههای اسلامی در كانادا با پیروزی به سرانجام رسیده است. ما از همان ابتدا كمپین علیه شكل گیری چنین دادگاههایی گفتیم كه اسلام سیاسی یك پای اصلی راه اندازی چنین دادگاههای است. مماشات دولت و كوتاه آمدن با اسلامیها بر سر این مسئله را گوش زد كردیم و كوتاه آمدن و امتیاز دادن به گروههای مذهبی و اسلامی را یك خطر جدی برای كل جامعه خواندیم. سر برآوردن گروههای بیرحم تروریست كاملا قابل پیش بینی بود و راه سترون كردن زمینه های رشد آن هم موجود. این كه حتی پس از دستگیری این هفده تن دولتمردان كانادا كماكان به سراغ ملاها و رهبران اسلامی در تورنتو رفته و از آنان مشورت میخواهند و یا بعضی از گروههای اسلامی و سران مساجد كه خود از مبلغین تنفر مذهبی و قومی و ضدیت با ترقی خواهی و حقوق زنان هستند و یا سر در آخور رژیم اسلامی و دولت عربستان دارند با پارلمان كانادا رفته و جامعه را بدهكار خود دانسته اند و حتی خواهان كمك های مالی از دولت شدند تا مردم را هر چه بیشتر به اسلام آشنا سازند٬ یكبار دیگر نشان میدهد كه امر مبارزه با اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی وظیفه جامعه مترقی و انساندوست است و نه دولتهای دست راستی حاكم در غرب. اینها حداكثر میخواهند بخشی از اسلامیها را كه به گردنكشی آشكار با سیاستهای آنان برآمده اند را بر سرجایشان بنشانند. تنها تروریسم آشكار گروههای اسلامی در غرب برای آنان مسئله ساز است. این دولتها حتی با وحشت و رعبی كه این گروهها در كمنیتهایی به اصطلاح اسلامی ایجاد كرده و زنان و كودكان را زیر سركوب دایم نگهداشته اند كاری ندارند. اینها سالهاست با دولتهای چون ایران با این همه سوابق در ترور شخصیتهای اپوزیسیون در خارج از كشور و یا كمكهای سازمانیافته آن به گروههای اسلامی تروریست بیشترین روابط دیپلوماتیك را دارند.
این دستگیریها همچنین زمانی به عمل آمد كه دولت دست راستی كنسرواتیوها به رهبری استیوین هارپر كه در ماه ژانویه امسال روی كار آمد سعی میكند با تعقیب جای پای بوش از آن بیشترین بهره سیاسی را ببرد. توجیه حضور گسترده نیروهای نظامی كانادا در افغانستان و یا اختصاص مبالغ نجومی به ارتش و سازمان امنیت و همچنین پیشبرد هر چه وسیعتر سیاستهای ضد مهاجری و تحمیل قوانین ضد حقوق مدنی٬ بنحوی كه در ماه آتی لایحه ای را به مجلس خواهند برد كه استراق سمع و كنترل مكاتبات انترنتی از جمله مفاد آن میباشد٬ از جمله اقدامات و سیاستهایی است كه در پرتو این دستگیریها در دستور كار این دولت قرار گرفته است. امر مقابله با این موج جدید تهاجم به حقوق مدنی مردم همچنین وظیفه ماست. از همین امروز باید به كمپی كه در اعتراض به لایحه مربوط به كنترل ارتباطات تلفنی و انترنتی شكل گرفته است٬ پیوست. كمپی كه دیروز در مقابل پارلمان و دفتر نخست وزیر تظاهرات سازمان داد و عملا به یكی از سخن گویان جبهه بشریت مترقی٬ در این سنگر جدید بدل گشت.
امر ایجاد٬ جبهه بشریت مترقی در مبارزه علیه اسلام سیاسی و میلتاریسم غرب به رهبری امریكا با دستگیریهای اخیر در كانادا هر چه بیشتر برجسته شد. چرا كه به واقع نشان داد مبارزه با اسلام سیاسی كه یك خطر جدی برای امنیت و آسایش مردم در كانادا است نه تنها كار دولت دست راستی حاكم بر این كشور است بلكه حتی مقابله با تهاجمات اخیر به آزادیهای سیاسی٬ حقوق مدنی و حقوق مهاجرین كه توسط این دولت به پیش میرود نیز وظیفه بشریت مترقی است.