متن سخنرانى هما ارجمند در کنفرانس مطبوعاتى مقابل پارلمان انتاريو
١٥ سپتامبر ٢٠٠٤
اين کنفرانس توسط "ائتلاف مراکز امداد اضطرارى به تجاوز شدگان جنسى" انتاريو، تحت عنوان "امنيت را به شبها برگردانيد" ترتيب داده شده بود.
از اينکه امروز در ميان شما هستم بسيار خرسندم. من مطمئنم کمپين "محل زندگيم را امن سازّ با عنوان "امنيت را به شبها برگردانيد" که توسط ائتلاف مراکز امداد اظطرارى به تجاوز شد گان جنسى" برپا شده بعنوان بخشى از يک جدال عمومى تر به خشک کردن ريشه خشونتهاى جنسى کمک خواهد کرد و حرکت مثبتى است در جهت ساختن يک جامعه بهتر براى همه. از اين رو از همه مى خواهم که نه تنها از اين کمپين بلکه از همه کمپينهاى اينچنينى حمايت کنند.
من بعنوان فعال جنبش برابرى طلب زنان در ايران، بعنوان يک مدد کار اجتماعى که با زنان تحت خشونت، بخصوص زنان مهاجرى که مورد آزار قرار گرفته اند، کار ميکنم و بعنوان موسس کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا هميشه مخالفتم را عليه دخالت مذهب در زندگى مردم و بعنوان عاملى که خشونتهاى جنسى را بدون افسار ميکند و با ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى که به خشونتهايى از اين دست کلاه شرعى ميگذارد، اعلام کرده ام.البته در اينجا مايلم که موقعيت زنان و دختران جوان در کمونيتى به اصطلاح مسلمانان انتاريو را توضيح دهم، تا تصوير کاملى از ستمى که بر اين بخش از جامعه ميرود، داشته و تا چلنجى که پيش روى مان است را دريابيم. کودکان دختر و پسر را در مدارس اسلامى از سنين بسيار پائين از هم جدا مى کنند. بر سر کودکان دختر حجاب مى کنند و بدين طريق محروميتهاى بسيارى را چه در زمينه ورزش و ديگر بازيهاى کودکانه به انان تحميل ميکنند. به تجاوز جنسى دختران نوجوان ١٣ ساله تحت نام ازدواج رسميت ميدهند، به والدين اين کمونيتيها اجازه داده شده که دخترانشان را از تحصيل محروم کنند. مانع کودکان از ادغام در جامعه مى شوند. چند همسرى از طريق قوانين اسلامى را در همين جا به نرم تبديل کرده اند و .... اين واقعيت را مجسم کنيد که بيش از نيمى از جمعيت در "کمونيتى مسلمانان" توسط قوانين و سنت هاى عقب گرا، تحت ستم واقع ميشوند. زنانى را که تابع نرمهاى جنسى نمى شود از خانواده هايشان ترد ميگردند. اگر شانس بياوند کشته نشوند و اسفبارتر آن که دولت انتاريو با وجود مطلع شدن از اين وضعيت توسط فعالين مدافع حقوق زنان و کمپين عليه دادگاههاى اسلامى نه تنها سکوت کرده بلکه با اين لايحه اش حتى سرکوب زنان و بى حقوقيشان را تحت نام احترام به فرهنگ ديگران مشروعيت بخشيده است. بله، دولت انتاريو تا همينجا فضاى رعب و وحشت را با مجاز کردن دخالت مذهب در امور قضايى، در بين زنان اين کمونيتى دامن زده است. اين اغراق نيست اگر گفته شود که لايحه حکميت ١٩٩١ انتاريو ميرود که يک سيستم دو ارزشى و دو قانونى را براى شهروندان انتاريو برسميت بشناسد و بدين طريق راسيسم و گتويزم را تقويت کند.اگر ما براى جامعه سالم و آزاد از تجاوزات جنسى مبارزه مى کنيم، اگرخواهان حمايت از کودکان از طريق دخالت دولت هستيم، اگر ما براى حقوق برابر براى همه، بدون در نظر داشتن جنسيت، نژاد، مذهب و مليت افراد هستيم، نبايد براى يک لحظه نيز درنگ کنيم. بايد از مسئولين دولت بخواهيم که با جدا کردن مذهب از قوه قضايه و جدا کردن کامل لايحه حکميت ١٩٩١ از قوانين خانواده، قدرت را به خود زنان تحت ستم در اين کمونيتيها باز گرداند. با حمايت همه جانبه از زنان تحت خشونت واقع شده و آشناسازى آنان به حقوقشان و کمک به تسريع جذب انان به جامعه ميتوان گامهاى بزرگى را جهت پايان دادن به خشونت برداشت.