جليل بهروزى
اول ژانويه ٢٠٠٥
پس از ارائه گزارش گمارده ويژه دادستان کل استان در رابطه با مسئله ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در انتاريو:
بدنبال اعتراضات وسيع عليه ايجاد دادگاههاى اسلامى در استان انتاريو که اساسا توسط کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا به هدايت هما ارجمند شکل گرفت، وزير استان، دالتون مک گينتى، مارئين بوئيد دادستان سابق اين استان را مسئول بررسى به اين اعتراضات و تجديد نظر در لايحه ١٩٩١ حکميت انتاريو که تشکيل چنين دادگاههاى را مجاز ميشمارد، ساخت. ايشان پس از ٦ ماه نتيجه تحقيق و بررسى خود را دقيقا چند روز قبل از تعطيلات سال نو ارائه داد. اين گزارش ١٩٣ صفحه اى چيزى جز تائيد کامل اين لايحه با ٤٨ بند اصلاحى که ظاهرا جهت مقابله با هر گونه حق کشى بخصوص نسبت به زنان تنظيم شده، نيست. اين گزارش با ذکر نام همه سازمانها و افراد درگير در اين مسئله چه بعنوان مخالف و موافق تشکيل دادگاههاى اسلامى و ادعاها و اعتراضات مخالفين، به اين نتيجه رسيده است که لايحه مذکور نقص اساسى نداشته است. بخصوص که يهوديان و مسيحيان از مدتها قبل چنين موسساتى را داشته و موفق هم بوده اند. اين گزارش همچنين ميکوشد به اصلاح اين تصور که ظاهرا از هر دو طرف بوجود آمد، بپردازد که مسئله اصلا بر سر ايجاد دادگاههاى شرعى نبوده، بلکه قضيه فقط حکميت مذهبى faith based arbitration است و نه چيزى فراتر از آن. قابل توجه است که در اين گزارش بيش از ده بار از کمپين عليه دادگاههاى شريعه و هما ارجمند نام برده و تقلاى زيادى شد که به دلايل و ادعاهاى کتبى و شفاهى آن پاسخ داده شود. لازم به ذکر است که بررسى اين گزارش خود نياز به يک نوشته جداگانه دارد.
بدنبال ارائه اين گزارش موج جديدى از اعتراضات شکل گرفت. سازمانها، شخصيتها و مردم عادى بسيارى توجه شان به اين مسئله جلب شد. ( بايد توجه داشت ايام کريسمس و بخصوص فاجعه عظيم انسانى در هند و آسياى جنوب شرقى همزمان مشغله همگى بود). کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در اين ميان مرکز توجه اصلى بود. خبر اين گزارش و موضع هما ارجمند يکى از موضوعات ميديا و خبرگزاريها شده بود. دهها مصاحبه راديو و تلويزيونى در مدت دو روز انجام گرفت. اطلاعيه مطبوعاتى کمپين که در آن ضمن اعلام پوچ بودن ادعاهاى مارئين بوئيد خواهان جلسه عمومى با حضور نمايندگان مجلس و دولت شده بود، در مقياس وسيع پخش و در مديا و سايتهاى بسيارى درج شد. در اين بيانيه همچنين آمده بود که با اتکا به دعاوى مشخص زنانى که حقوق شان با مداخله عاملين مذهبى در همين تورنتو ناديده گرفته شده است، اعتراض به اين لايحه به دادگاه عالى کشانده و دولت در صورت مجاز دانستن ايجاد دادگاههاى اسلامى به مصاف طلبيده خواهد شد.در يک سطحى خون جديدى در رگهاى جنبش سکولار و مترقى عليه جريانات اسلامى جريان افتاد. صدها تماس اى ميلى و تلفنى در حمايت از موضع کمپين و ادامه مبارزه عليه دخالت مذهب در امور قضايى با هما ارجمند گرفته شد. در طول يک هفته بيش از هزار نفر ديگر طومار الکترونيکى کمپين را امضا کرده اند (مجموع امضاها حدود هفت هزار نفر ميباشد. جالب آن که خانم بوئيد در گزارشش ميگويد سه هزار نفر). در اين ميان "واى، دبليو، سى، اى"، يک سازمان تقريبا بين المللى زنان، شديدا عليه گزارش خانم بوئيد موضع گرفت. چندين روزنامه نويس معروف کانادايى در نقد گزارش و بر عليه ايجاد چنين دادگاههاى مطلب نوشتند. همچنين سياستمداران مهمى از جمله شيلا کاپ، از وزراى سابق و از نمايندگان سرشناس مجلس، در يک نوشته بسيار محکم به گزارش مارئين بوئيد اعتراض کرد. دادستان کل استان کبک در يک مصاحبه راديو و تلويزيونى تاکيد کرد که اجازه نخواهد داد حکميت مذهبى در اين استان برقرار گردد. دهها فعال جنبش زنان و چندين روزنامه نويس معروف تماس گرفته و تاکيد کردند که پشت کمپين هستند و از هيچ گونه کوششى جهت متوقف کردن اين گونه دادگاههاى دريغ نخواهند کرد. در اين ميان ميتوان از ليندا هرست (روزنامه نويس پر خواننده ترين روزنامه شهر، تورنتو استار) سلى آرمسترانگ (مقاله نويس مجله پرتيراژ چت لاين) مونيا چادى (ژورناليست فرانسوى زبان کبک و ستون نويس روزنامه لى ديوور) و چندين تن ديگر نام برد. جالب توجه اينکه چندين مسلمان فعال حقوق زنان، وکيل و پزشک نيز در بين مجموعه کسانى بودند که حمايت خود از کمپين و دخالت بيشتر در اين مبارزه را اعلام کردند.
اما برنامه هايى که در دستور کمپين ميباشد به قرار زير است: اولا، برقراى يک جلسه عمومى از فعالين کمپين براى هفته آتى، جهت منسجم کردن تمام نيروهاى متشکل و منفرد زير يک چتر و سازمان دادن اعتراضات گسترده در اين رابطه. ثانيا اعمال فشار به دولت و مجلس جهت يک نشست علنى با حضور مردم از ديگر فکوسهاى فورى کمپين ميباشد. همچنين تدارک يک اجتماع اعتراضى مقابل مجلس انتاريو در روزى که مارئين بوئيد گزارش خويش را به دادستان کل خواهد داد در دستور ميباشد. مورد ديگر نشست با وکلاى عضو اين کمپين جهت بررسى اشکال حقوقى اعتراض به اين لايحه است.
کمپين عليه دادگاههاى اسلامى پس از يک سال به يکى از نقاط عطف و تعيين کننده در سير مبارزه خويش رسيده است. همه چشمها متوجه اين کمپين و اقدامات آن جهت به عقب راندن تعرضى است که جريانات اسلامى در کانادا به ترقى خواهى و سکولاريسم کرده اند. فرصت کوتاه است و مبارزه حياتى در پيش. اين وظيفه همه مدافعين حقوق زنان، انسانهاى مترقى و طرفدار سکولاريسم است که به اين کمپين بپيوندند و با دخالت فعال خويش در برنامه هاى که اين کمپين در دستور خويش گذاشته شکست ارتجاع مذهبى را ممکن سازند.